مقدسات و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمانی و به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس بیماران مونث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد) محکوم شناخته شد و تا کنون در زندان امنیتی وزارت اطلاعات در بنده 209 زندان اوین نگهداری می شود .
در هفته گذشته دکتر طاهری از سوی بازجوهای خود احضار و به او هشدار داده اند در صورتیکه خود را جهت نفی تمامی ادعاهایش که تا کنون کرده آماده نکند حکم اعدام ایشان که به اتهام سب النبی از سوی دیوان عالی کشور هم مورد تائید قرار گرفته به اجرا گذاشته خواهد شد و این تاییده و حکم اعدام به ایشان ابلاغ شده است و از زمان این ابلاغیه تا کنون دکتر طاهری در اعتصاب کامل و خشک بسر می برد و در وضعیت بسیار وخیمی بسر می برد.
در هفته گذشته دکتر طاهری از سوی بازجوهای خود احضار و به او هشدار داده اند در صورتیکه خود را جهت نفی تمامی ادعاهایش که تا کنون کرده آماده نکند حکم اعدام ایشان که به اتهام سب النبی از سوی دیوان عالی کشور هم مورد تائید قرار گرفته به اجرا گذاشته خواهد شد و این تاییده و حکم اعدام به ایشان ابلاغ شده است و از زمان این ابلاغیه تا کنون دکتر طاهری در اعتصاب کامل و خشک بسر می برد و در وضعیت بسیار وخیمی بسر می برد.
بنا بر اطلاعات موثق همزمان در راستای اجرای حکم اعدام دکتر طاهری در هفته های اخیر وزارت اطلاعات با اقدامات حاشیه ای و برنامه ای جهت کاستن از خسارات امنیتی اجتماعی پس اعدام دکتر محمدعلی طاهری و ایجاد جو وحشت از هجوم طرفداران این استاد در ایران پس از انتشار خبر اعدام ایشان اقدام به یورش و بازداشت بسیاری از طرفداران دکتر علی محمدی در شهرهای مختلف ایران نموده و تمامی این افراد را پس از بازداشتی موقت آزاد نموده و به آنان یادآور شده اند که پیروی از یک فرد بهائی که سب النبی نموده طبق قانون مجازات اسلامی عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت.
لازم به توضیح می باشد که در اکثر این برخوردهای اخیر وزارت اطلاعات با بیش از 300 مورد طرفداران ایشان ماموران اطلاعاتی دکتر محمدعلی طاهری را ماموران یک بهائی خطاب نموده اند و این برخورد بنوبه خود نشان از ترس و وحشت و به بن بست رسیدن بازجوهای دکتر محمدعلی طاهری می باشد که نتوانستند ایشان را با شکنجه و تمامی محرومیت های اجتماعی انسانی وادار به طلب عفو و … نمایند و این شکست آنان بوده که باعث رویکرد جدید و بهائی خطالب کردن ایشان و در نهایت صدور حکم اعدام ایشان به جرم سب النبی یعنی انکار پیامبری حضرت محمد است که در قانون مجازات اسلامی برای این جرم اعدام در نظر گرفته شده است.
اطلاعات مهم دیگری که بدست ما رسیده حاکی از آن است که نوع برخورد و رویکرد وزارت اطلاعات در روزهای پایانی حکومت حیدر مصلحی و تیم های بازجوئی وزارت اطلاعات حاکی از آن است که بدلیل اینکه وزیر جدید اطلاعات دولت روحانی پس از روی کار آمدن سریحا نسبت به اینگونه رویکردهای گذشته وزارت اطلاعات بر مبنای برنامه های سیاسی و بین المللی دولت جدید عکس العمل نشان خواهد داد و پرونده دکتر محمدعلی طاهری مورد بازبینی مجدد کارشناسانه قرار خواهد گرفت و این فرصت بدست آمده ممکن است حکم اعدام ایشان را با چالش و حتی تبرئه شدن روبرو سازد ، گروههای تندرو در جداره های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با مرکزیت حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان برای اجرای سناریوی جدید حمله به پیکره دولت جدید حسن روحانی و وارد کردن ضربه به افکار و روشهای اجتماعی و بین المللی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در عرصه های سیاسی و بین المللی و بی اعتبار نمودن ایشان و ایجاد موانع برای ایشان در روبروئی با سازمانهای حقوق بشری و کاستن از اعتبار بین المللی و حقوقی ایشان اینگونه پرونده ها را در تاریکخانه های اصولگرایان تندرو بعنوان اهرم های فشار بر دولت حسن روحانی قلمداد می کنند و سعی خواهند نمود با اجرائی نمودن احکام اعدام و برخوردهای اینچنینی با موضوعات مسئله ساز در سطح بین المللی هر چه بیشتر به چهره دکتر حسن روحانی ضربه و خسارت وارد نمایند.
از آنجائیکه حکم اعدام دکتر محمدعلیطاهری امکان اجرائی شدن در هر دقیقه در روزهای آینده را دارد از تمامی مدافعان حقوق بشری و اجتماعی در عرصه بین المللی و رسانه های صوتی و تصویری و تماهی سایت های خبری تقاضامندیم جهت تکثیر این خبر و وارد نمودن فشار به دستگاه قضائی ایران جهت جلوگیری از اجرائی شدن این حکم که بر اساس اتهامات واهی صادر شده است جلوگیری بعمل بیاورند.
به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی
از آنجائیکه حکم اعدام دکتر محمدعلیطاهری امکان اجرائی شدن در هر دقیقه در روزهای آینده را دارد از تمامی مدافعان حقوق بشری و اجتماعی در عرصه بین المللی و رسانه های صوتی و تصویری و تماهی سایت های خبری تقاضامندیم جهت تکثیر این خبر و وارد نمودن فشار به دستگاه قضائی ایران جهت جلوگیری از اجرائی شدن این حکم که بر اساس اتهامات واهی صادر شده است جلوگیری بعمل بیاورند.
به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی
حمیدرضا ذاکری کارمند اسبق وزارت اطلاعات
لینک خبر:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر